در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه­ های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، برای اجراء در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران از تاریخ 1/12/1396 ابلاغ می­ شود.

خاطر نشان می­ سازد، با توجه به اینکه در اجرای مفاد تبصره 3 ماده 64 قانون مذکور موضوع تدوین­ پیش­نویس­ مصوبه هیأت وزیران راجع به تعیین درصد ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال 1397 قرار می­ گیرد، در دستور کار این سازمان قرار دارد، بنابراین مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه از تاریخ اجرای ارزش معاملاتی مذکور تا پایان سال جاری به موجب تصویب نامه شماره 5778/ت 54202هـ مورخ 26/1/1396 هیأت محترم وزیران، معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 خواهد بود. بر این اساس ادارات کل امور مالیاتی موظف­ اند از تاریخ 1/12/1396 لغایت پایان سال جاری، همزمان با صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم، میزان ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 ملک مورد معامله را نیز به دفاتر اسناد رسمی کتبا طی نامه جداگانه اعلام و یا در ذیل فرم گواهی مذکور به صورت دستی درج و مهر و امضاء نمایند.

همچنین از آنجایی که بعضا مشاهده شده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش های­ معاملاتی­ جدید، در پاسخ­ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی­ های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه­ التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می­ نمایند، یادآور می­ شود، گواهی­ های صادره بر مبنای ارزش­های معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه­ التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مودیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند.

بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی­های موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمـدید و یا تجـدید بوده و یا مستـلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود و گواهی­های مزبـور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر شود.

1. همچنین مقتضی است با توجه به اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی ­عرصه­ و­ اعیان­ املاک ­و ارزش معاملاتی عرصه املاک به تفکیک کاربری­های مسکونی، تجاری، اداری و …، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ­ مذکور صورت پذیرد.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در دست چاپ می­باشدکه­ به­ محض­ چاپ، برای بهره برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه
در اجرای مقررات ماد 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)،حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ 1 / 3 / 1393 ابلاغ می گردد.
ضمناً، از آنجایی که بعضاً مشاهده گردیده است، برخی ادارات امورمالیاتی پس از ابلاغ ارزش های معاملاتی (جدید)،در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی درخصوص وضعیت اعتبار قانون ی گواهی های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی های صادر مذکور تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امورمالیاتی به صرف ابلاغ ارزش های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه التفاوت و صدورگواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امورمالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مؤدیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مؤدیان به ادارات امورمالیاتی درخصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت براساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور درخصوص آن دسته از گواهی های موضوع ماده 187 ق.م.م که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید، تجدید بوده و یا مستلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید، صادر گردد.
همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در ارزش معاملاتی (اعیانی و عرصه) و بروزآوری برخی از معابر بلوک ها، مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امورمالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص به روز رسانی درج اطلاعات ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سامانه های مکانیزه نقل و انتقال املاک ادارات امورمالیاتی شهر واستان تهران)،به منظور اجراء از تاریخ مذکور صورت پذیرد.
مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (درشهر و استان تهران) ،خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره 7412 / 1795- 213 مورخ 4 / 2 / 1386 (تصویرپیوست) و در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه مالیاتهای مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث، به پیوست متن بازنگری شده الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک، به انضمام نمونه صورت جلسات مربوط، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
ضمناً، پیروبخشنامه شماره 43235 / 220 /د مورخ 23 / 11 / 1390 (تصویر پیوست) و در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح مفاد مقررات موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ونیز حسب مطالعه و بررسی صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و اجاری املاک، مواردی مشاهده گردیده است که به لحاظ قانون ی واجد ایراد و اشکال می باشند، لذا به منظور رعایت دقیق مقررات قانون ی و ایجاد رویه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجراء و پیاده سازی سیستم جامع مکانیزه و یکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالیاتی کشور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آنها ضمن رعایت مفاد بندهای ذیل صرفاً الگوی کلی ضوابط ابلاغی پیوست این بخشنامه را در دستور کار کمیسیون های تقویم املاک قرار دهند؛

1_ نظر به تشابه ساختاری در حوزه های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر برتعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک، ضروری است مدیران کل امورمالیاتی استان ها، همه ساله قبل از برگزاری کمیسیون تقویم املاک با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی مصوبات کمیسیون های تقویم املاک شهرستانهای تابعه از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و همچنین میزان ارزش های معاملاتی و اجاری تعیین شده (بر اساس مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی و …) ،بر نحوه تصمیمات کمیسیونهای مذکور نظارت نموده و با هماهنگی های لازم موارد اختلاف و مغایرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند.
بدیهی است،از آنجائیکه به جهت اقتضائات خاص جغرافیایی،بومی، فرهنگی و…هرمنطقه،برخی کمیسیون های تقویم املاک، ناچار به تصویب ضوابطی خاص علاوه بر آنچه در الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری (پیوست) قید گردیده است (نظیر تصویب ارزش معاملاتی اعیانی درختان، چاه ها، قنوات و کوره های آجرپزی و…)،می باشند، بنابراین در این ارتباط ادارات امور مالیاتی استانها مکلفند ضمن طرح مواردی از این نوع در کارگروه تخصصی موضوع این بند، به نحوی عمل نمایند که تصمیمات کمیسیون های تقویم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتی الامکان فاقد هر گونه مغایرت با الگوی کلی ضوابط مذکور باشد.

2_ لزوم تفکیک و تنظیم صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک درخصوص تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک بطور جداگانه به نحوی که تاریخ تصویب نهایی و تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک و نیز دوره عملکرد مربوط ارزش های اجاری مصوب بطور دقیق و صراحتاً در متن صورتجلسه درج گردد. در این راستا متذکر می گردد ارزش های اجاری املاک بایستی برای دوره عملکرد یکساله تصویب و اجرایی گردند و حکم قسمت اخیر ماده 64 قانون و تبصره‌های یک و دو آن، در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش های اجاری مصوب املاک جاری نخواهد بود.

3_ ارزش های اجاری ماهیانه هر مترمربع املاک، اولاً: نبایستی به نحوی تعیین شوند که نسبت و یا درصدی از ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک باشند (زیرا بین ارزش اجاری و معاملاتی املاک از حیث نحوه تعیین، تاریخ تصویب و اجراء، محاسبه مالیات و… تفاوت های اساسی وجود دارد) ثانیاً: نباید ارزش های اجاری مزبور برای انواع ساختمانها بصورت تفکیک عرصه و اعیان تعیین گردند.

4_ ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفاً از نمایندگان شورای اسلامی شهر/ بخش/ روستا هر محل، در جلسات کمیسیون تقویم املاک دعوت بعمل آورند و صورتجلسات مربوط را صرفاً به امضاء همان نمایندگان مذکور برسانند وتنها در صورت عدم وجود شورای اسلامی شهر یا بخش (و نه عدم حضور نمایندگان آنها،سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشند به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در جلسه کمیسیون مذکور شرکت نمایند.

5_ علیرغم تکلیف رعایت دقیق مفاد مقررات بندهای 2 و 3 تبصره یک  ماده 64 ق.م.م بعضاً مشاهده می گردد که برخی ادارات امورمالیاتی بدون رعایت مقررات قانون ی مزبور و کسب مجوز از سازمان امورمالیاتی کشور راساً نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی اقدام می نمایند که این امر برخلاف مقررات قانون ی مذکور بوده و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانون ی می باشد. همچنین یادآور می شود بطور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64  قانون مالیاتها، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون های تقویم املاک (در خصوص ارزش های معاملاتی) صورت می پذیرد، صرفاً یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجراء پیدا خواهند نمود و تصمیمات کمیسیون مزبور،عطف به ماسبق نمی گردد. بنابراین ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مؤدیان محترم مالیاتی فراهم نگردد. همچنین توجه نمایند در زمان درخواست اخذ مجوز تعدیل ارزش معاملاتی، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون، ارسال نمایند.

6_ همچنین مشاهده گردیده است که برخی ازکمیسیون­های تقویم املاک شهرستانها اقدام به تعیین و تصویب ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) می نمایند که این موضوع بر خلاف مقررات قانون ی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور می باشد.
مدیران کل امورمالیاتی،مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل

دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 1390 بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و …)

پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1390 املاک اجاری مسکونی، تجاری و اداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ‌ابلاغ می گردد:

1_ اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال 1390 اشخاص حقیقی که اطلاعات هویتی و جداول مندرج در اظهارنامه تکمیل و در موعد مقرر قانون ی تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهد بود.

2_ اظهارنامه هایی که حائز یکی از شرایط زیر باشد بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

1_ 2- مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید باشد.

2_ 2- املاکی که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردیده در صورتی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمی ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

3_ 2- اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده و درآمد اجاره آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

4_ 2- اظهارنامه های مالیاتی املاکی که فاقد سند رسمی بوده یا علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت شده باشد، در صورتی که درآمد اجاره ابرازی آنها از آخرین ارزش اجاری تعیین شده کمتر نباشد.

3_ اظهارنامه های مالیاتی بدون ابراز درآمد اجاره، (به استثنای مشمولین بند 1- 2 فوق) ‌مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

4_ در اجرای ماده 158 ق.م.م از بین سایر اظهارنامه های تسلیمی که مشمول بندهای 2 و 3 فوق نباشند به میزان 20 % به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و مابقی بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

5_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1390 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1391 پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان رسیدگی شود.

6_ مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 4 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهد بود.

7_ با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات و جرائم متعلقه طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

8_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری،‌اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

9_ ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مذکور را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت مؤثر انان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 به عمل آورند.

10_ مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این دستورالعمل به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم اجراء‌ و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

نظر به اینکه مفاد تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از دوبار در سال و تعیین ارزش معاملات املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، طی نامه شماره 62156 / 820 ه /ب مورخ 3 / 12 / 88 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مغایر با قانون اعلام شده است،لذا مفاد بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 4 / 88 و دستورالعمل شماره 56352 / 200 /ص مورخ 11 / 6 / 1388 مستنداًبه صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لغو می گردد.

علس عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 176766 /ت 41292 ه مورخ 9 / 8 / 89 هیئت محترم وزیران مبنی بر الحاق ماده 17 به تصویب نامه شماره 53456 /ت 27257 ه مورخ 7 / 12 / 1381 موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 و اصلاح شماره مواد آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 176766 /ت 41292 ه
تاریخ: 09 / 08 / 1389
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 / 8 / 1389 بنا به پیشنهاد شماره 88514 مورخ 18 / 6 / 1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده 64 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده 17 به تصویب نامه شماره 53456 /ت 27257 ه مورخ 7 / 12 / 1281 الحاق و شماره مواد نیز اصلاح می گردد:

ماده 17_ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.

تبصره 1: تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.

تبصره 2: مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 53456 /ت 27257 ه
تاریخ: 7 / 12 / 1381
پیوست:

وزارت اموراقتصادی و دارائی

هیئت وزیران درجلسه مورخ 30 / 11 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 37319 مورخ 31 / 6 / 1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380-،آیین نامه اجرائی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ،
مصوب 1380 “

فصل اول – معافیت موضوع بند ”الف“ ماده 139

ماده 1_ معافیت مالیاتی موضوع بند ”الف“ ماده 139 صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود, جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، برعهده سازمان یادشده می باشد .

فصل دوم – معافیت موضوع بند”د“ ماده 139

ماده 2_ مدارسی که قبلاً‌طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعداً شناخته شوند، ‌نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند.

تبصره 1: استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هرسال ،‌منوط به تأئید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امورمالیاتی مربوط تسلیم گردد.

تبصره 2: موقوفات متعلق به مدارس یادشده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می باید به شرح فصل پنجم این آیین نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارایه تأئیدیه سازمان اوقاف و امورخیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط درامور مذکور در بند ”ح“ ماده 139 اصلاحی وفق ماده 8 این آیین نامه خواهد بود .

فصل سوم – معافیت موضوع بند ”ه“ ماده 139

ماده 3_ نهادهایی که طبق نظر هیئت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، ‌نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند .

فصل چهارم – معافیت موضوع بند”و“ ماده 139

ماده 4_ آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یادشده توسط سازمان اوقاف و امورخیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امورمالیاتی کشور تسلیم گردد .

فصل پنجم- معافیت موضوع بند ”ح“ ماده 139

ماده 5_ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه های مربوط به مصرف امور مذکور در بند”ح“ ماده 139 می رسد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه:

الف- صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول،حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود.

ب- ادارات اوقاف و امورخیریه مربوط نسخه ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأئیدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ”ح“ ماده 139 اصلاحی – مصوب 27 / 11 / 1380- قانون مالیاتهای مستقیم (باذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید .

تبصره: موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود .

فصل ششم- معافیت موضوع بند”ط“ ماده 139

ماده 6_ موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

الف- موسسه رسماً تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد .

ب- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یادشده در بند”ح“ ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 27 / 11 / 1380- برسد و این امر توسط سازمان امورمالیاتی کشور طبق مواد 7 الی 9 این آیین نامه تأئید شود .

ج- اساسنامه آنها صریحاً‌متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده 18 این قانون و هیئت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید.

د- اساسنامه موسسه صریحاً‌حاکی از این باشد که موسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد .
ه- بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد 7 الی 9 این آیین نامه نظارت شود.

ماده 7_ نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند”ط“ ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.

الف- مرجع نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه ،سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یادشده در بند (3) ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه- مصوب 1363-، به سازمان مزبور تفویض نماید.

ب- نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود.

پ- مراجع ناظری که قبلا” موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه مورخ 7 / 2 / 1371 آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آنها بر موسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده 139 اصلاحی- مصوب 27 / 11 / 1380- و مفاد این آیین نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین نامه نخواهدداشت .

ماده 8_ موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امورمالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک های محل، حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حسابهای بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه های موسسه را از طریق آن حسابها انجام دهند .

ماده 9_ موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد،حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه، به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده 139 قانون اعلام و در صورت تأئید، گواهی لازم را جهت اقدام قانون ی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید .

فصل هفتم – معافیت موضوع بند”ی“ ماده 139

ماده 10_ مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند ”ی“ ماده مذکور به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند .

فصل هشتم- معافیت موضوع بند”ک“ ماده 139

ماده 11_ انجمنها و هیئتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت استفاده از معافیت مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند.

فصل نهم- معافیت موضوع بند ”ل“ ماده 139

ماده 12_ فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی،فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود . فعالیتهای یادشده براساس دستورالعملی توسط سازمان امورمالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد .

فصل دهم- معافیت موضوع تبصره (1) ماده 139

ماده 13_ اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یادشده،مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یکبار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.

فصل یازدهم- مقررات عمومی

ماده 14_ درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 27 / 11 / 1380- (غیراز مواردی که طبق بندهای ماده 139 مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط دراین قانون مشمول مالیات خواهند بود .

تبصره 1:نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده 2 قانون یادشده تلقی نمی گردد .

تبصره 2: درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای می باشند، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد .

ماده 15_ اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

ماده 16_ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آیین نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده 139 اصلاحی قانون یادشده، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد .

ماده 17_ در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امورخیریه مربوط خواهد بود.

ماده 17 الحاقی- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.

تبصره 1: تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.

تبصره 2: مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

ماده 18_ مفاد این آیین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 27 / 11 / 1380- که سال مالی آنها از 1 / 1 / 1381 به بعد شروع می شود جاری خواهد بود .

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 50691 / 298 / 213
تاریخ: 22 / 04 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 12565 مورخ 4 / 12 / 1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

تبصره 3: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست و پنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات  ماده 64قانون را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 12565 مورخ 4 / 12 / 87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4 / 2 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189 /ت 42687 ک
تاریخ: 24 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 4 / 1388 و در اجرای مصوبه ی شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 88 هیأت محترم وزیران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال،در رابطه با املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 ،مقرر می دارد:

1_ طبق بند (1) مصوبه مذکور،نقل و انتقال بیش از دوبار املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) در یک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم (مالیات بردرآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

2_ با عنایت به مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم،مالیات موضوع مصوبه ی فوق،علاوه بر مالیات موضوع فصل مذکور می باشد.

3_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص،در موارد کمتر از ششدانگ نیز یک معامله تلقی می گردد.

4_ در مورد اشخاص حقیقی به استناد تبصره (3) مصوبه فوق الاشاره،خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.

5_ طبق تبصره (4) مصوبه ی مورد اشاره،املاکی که پس از خرید توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند،مشمول مالیات موضوع این مصوبه نمی باشد،بنابراین نقل و انتقال قطعی ساختمان نوساز مشمول ماده 77 قانون ،از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می باشد.

6_ اشخاص حقیقی که در هر سال مالیاتی نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار اقدام نموده اند (برای املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بع

د) مکلفند اظهارنامه ی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل فعالیت شغلی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.در صورت نداشتن محل ثابت برای فعالیت شغل خود،محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

7_ با توجه به مقررات موضوع ماده 110 ق.م.م. اشخاص حقوقی تکلیفی مبنی بر ارائه اظهارنامه جداگانه برای درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،در اجرای مصوبه مذکور نخواهد داشت.

8_ بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای تبصره یک و دو مصوبه صدرالاشاره،اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خریداری شده از ابتدای سال 1388،دربار سوم و به بعد در طی یک سال مالیاتی، 4 % بهای فروش املاک و حق واگذاری محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال های قبلی در همان سال،به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت نمایند.

9_ ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،مستندات مربوط به خرید املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسی موضوع و تطبیق با مصوبه مذکور (از لحاظ شمول یا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمایند.

10_ ادارات امور مالیاتی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مشمول این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،علاوه بر دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 ق.م.م و سایر مالیاتهای مذکور در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم،پس از دریافت مالیات شغلی موضوع این دستورالعمل به صورت علی الحساب مطابق بند (8) فوق نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. اقدام نمایند.همچنین مکلفند نتیجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی و در مورد اشخاص حقوقی به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد ارسال دارند.

11_ ادارات امور مالیاتی در مواقع صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. برای نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعیین وضعیت انجام معاملات قبلی مؤدیان مالیاتی در سامانه جدید” مشخصات معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال” برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

12_ علی الحساب مالیات پرداختی مطابق این دستورالعمل در محاسبه مالیات عملکرد مودی منظور خواهد شد.

13_ ادارات امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مشمول این دستورالعمل (در مورد اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی یا محل سکونت مودی حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد) مکلفند مطابق آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و سایر مقررات ق.م.م،نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمایند.

14_ درآمد سالانه مشمول مالیات و مالیات موضوع این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی با رعایت مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل تعیین و به نرخ ماده 131 ق.م.م. محاسبه خواهد شد.

15_ درآمد مشمول مالیات و مالیات اشخاص حقوقی،در اجرای مقررات ماده 106 ق.م.م. از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی یا علی الرأس حسب مورد تعیین و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مشمول مالیات می گردد.

16_ مرکز فن آوری و اطلاعات مکلف است برنامه نرم افزاری سامانه جدید یاد شده برای شناسایی معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال مالیاتی را طراحی و راه اندازی نماید. و همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور ایجاد قابلیت بهره برداری از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سیستم نقل و انتقال املاک به سامانه جدید براساس برنامه زمان بندی تعیین شده اقدام نمایند.

17_ روسای امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره 26993 / 200 مورخ 30 / 11 / 1390 مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: 50691 / 298 / 213
تاریخ: 22 / 04 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

تبصره 3: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4 / 2 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189 /ت 42687 ک
تاریخ: 24 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 29238 / ت 40001 ه
تاریخ: 19 / 03 / 1387
پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- وزارت بازرگانی
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری- وزارت کشور- وزارت تعاون
وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 2 / 1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود:

الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است:

1_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات، زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

2_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد 93 ، 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد 52،59،76 و 77 قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد 152 و بعد قانون مذکور.

4_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

5_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

6_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

7_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 23 / 12 / 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 19 / 7 / 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

8_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

9_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

10_ جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

11_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

12_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی و سایرقوانین و مقررات.

13_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

14_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.

15_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

16_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

تبصره: از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن،سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

ب- جلسات کار گروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

ج- دبیرخانه کار گروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید.

د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت،قابل صدور می باشد.
ه- اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

تبصره 3: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64  قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 87 ودستورالعمل شماره 125637 مورخ 4 / 12 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 26993 / 200 مورخ 30 / 11 / 1390 مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: 125650
تاریخ: 04 / 12 / 1387
پیوست: دارد

به پیوست تصویبنامه شماره 216664 / ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 وزیران عضو کار گروه مسکن که مقرر می دارد؛

1_ از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388 ، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد، قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.
جهت اجراء ابلاغ می گردد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189 /ت 42687 ک
تاریخ: 24 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

فصل پنجم- مالیات بر اراضی بایر
ماده 22- کلیه اشخاص حقیقی (اعم از عمومی غیر دولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
تبصره- در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون، نسبت به تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آیین‌نامه عمل خواهد نمود.
ماده 24- چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال‌دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهد بود.
ماده 25- شهرداری شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش‌های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یاد شده اعلام نمایند.
لذا با توجه به مقررات یاد شده ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور اقدام نمایند.
ضمناً فرم‌های «اظهارنامه مالیات اراضی بایر» موضوع ماده 22 و «فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی» موضوع ماده 25 آیین‌نامه مزبور جهت بهره‌برداری و اعلام به شهرداری‌های مربوطه به ضمیمه ارسال می‌گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 به پیوست جدول ارزش اجاری املاک حوزه تهران، شمیران، شهرری و حومه مصوب 30 / 11 / 1387 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور به انضمام ضوابط اجرایی مربوط جهت اجرا ارسال می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه نهائی
کمیسیون تقویم ارزش اجاری 1387 املاک شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه

در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، کمیسیون تقویم املاک با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور، طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی های لازم و با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش اجاری املاک مصوب سال 1382،و تغییرات در ارزش های یاد شده طی سالهای اخیر ارزش اجاری املاک سال 1387 حوزه تهران، شمیران، شهرری و حومه را به شرح ضوابط و جداول ضمیمه تعیین و در تاریخ 30 / 11 / 1387 به تصویب نهایی کمیسیون موصوف رسید.

ضوابط اجرائی ارزش اجاری املاک

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:

الف) ارزش اجاری انواع املاک
1) املاک مسکونی:
ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا 200 متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.
در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (150 متر در تهران یا 200 متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل 34 / 1 متر معافیت سایر نقاط می باشد.
2) املاک تجاری:
ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.
– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر 20 % ارزش تعیین شده در جدول.
– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:
– تا مساحت 20 متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– تا مساحت 50 متر مربع مازاد بر 20 متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– مازاد بر مساحت 50 متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
3) املاک اداری:
ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.

4) املاک کشاورزی:

الف) ارزش اجاری اراضی زراعی برابر 2 % و باغات و پرورش گل و گیاه برابر 4 % ارزشهای تعیین شده در جدول.

ب) ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر 20 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
5) سایر املاک:
ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با 75 % ارزشهای تعیین شده در جدول.

ب) تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

1_ در ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 5 / 1 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.

2_ در ساختمانهای مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین 15 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

3_ در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف 5 % و حداکثر 20 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

4_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری 2 % از ارزش محاسبه شده، کسر شود.

5_ املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا
ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه می شود اضافه گردد.

ج) سایر ضوابط:

1_ ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید
می باشد. بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.

2_ در اجاره داری دست دوم که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل 10 % ارزش اجاری است که طبق این ضوابط محاسبه می شود.

3_ تسهیلات موضوع تبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی و اجاری به منظور سکونت می باشد.

1_ از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388 ، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد، قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود. جهت اجراء ابلاغ می گردد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 04 / 1388 لغو می گردد.

شماره: 216664 / ت 41830 ک
تاریخ: 21 / 11 / 1387
پیوست:

تصویب نامه در خصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 / ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:

1_ از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388،ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 13878 تغییر دهد. قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 20 / 11 / 1387 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره 18850 / 4094- 211 مورخ 26 / 10 / 84 و 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25 / 8 / 1384 مجلس شورای اسلامی) به اطلاع می رساند، با عنایت به مفاد مواد 52 ، 94 ، 106 ، 143 و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی گردد.

1_ درآمدهای حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها

2_ درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و حق واگذاری املاک

3_ سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها

4_ درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 7412 / 1795- 213 مورخ 4 / 2 / 1386 و در اجرای مفاد بند 19 بیانیه پایانی چهارمین اجلاس مدیران کل امور مالیاتی در استان کرمانشاه، مقتضی است آخرین اقدامات انجام شده در خصوص تصویب ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه را بر اساس الگوی کلی ضوابط اجرایی ابلاغی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مطابق پیوست تهیه و حداکثر ظرف ده روز از طریق نمابر شماره 33967422 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی حقوقی

شماره: 7412 / 1795 / 213
تاریخ: 04 / 02 / 1386
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، و در راستای شفاف سازی و ساده سازی رویه های محاسبه و اخذ مالیات و نیز فراهم آوردن زمینه یکسان سازی روش ها به منظور اجرای سیستم مکانیزه و یکپارچه نرم افزار مالیاتهای مرتبط با املاک اعم از مالیاتهای نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث و نیز مدنظر قراردادن نیاز دیگر مراجع ذینفع در محاسبه سایر عوارض و وجوهی که بر مبنای ارزش معاملاتی املاک تعیین می گردند.به پیوست الگوی کلی ضوابط مربوط به ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
مقتضی است ضوابط مذکور با رعایت مقررات قانون ی توسط نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیونهای تقویم املاک مراکز استان و شهرستانهای تابعه مطرح تا در حداقل زمان ممکن ضمن دستیابی به هدف شفافیت و تسهیل در امور مودیان محترم مالیاتی،زمینه اجرای کامل سیستم های جامع نرم افزاری مربوطه در بخش مالیاتهای مرتبط با املاک در سراسر کشور فراهم گردد.
ضمناً ادارات کل امور مالیاتی می توانند پیشنهادات اصلاحی در خصوص ضوابط یاد شده را حداکثر تا تاریخ 31 / 2 / 1386 از طریق نمابر شماره 88573706 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

ضوابط اجرائی ارزش اجاری املاک

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:
قسمت اول: ارزش اجاری انواع املاک
1) املاک مسکونی:
ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا 200 متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.
در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (150 متر در تهران یا 200 متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل 34 / 1 متر معافیت سایر نقاط می باشد.
2) املاک تجاری:
ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.
– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر 20 % ارزش تعیین شده در جدول.
– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:
– تا مساحت 20 متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– تا مساحت 50 متر مربع مازاد بر 20 متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– مازاد بر مساحت 50 متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
3) املاک اداری:
ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
4) املاک کشاورزی:
الف: ارزش اجاری املاک زراعی برابر 2 % و باغات و پرورش گل و گیاه برابر 4 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
ب: ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر 20 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
5) سایر املاک:
ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با 75 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
ب: تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

1_ در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 1. 5 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.

2_ در ساختمانهای مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین 15 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

3_ در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف 5 % و حداکثر 20 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

4_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری 2 % از ارزش محاسبه شده، کسر شود.

5_ املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا
ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که طبق دستورالعمل مذکور محاسبه می شود اضافه گردد.

ج) سایر ضوابط:

1_ ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید
می باشد.بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.

2_ در اجاره داری دست دوم املاک که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل 10 % ارزش اجاری است که طبق این دستورالعمل محاسبه می شود.

3_ تسهیلات موضوع تبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی و اجاری به منظور سکونت می باشد.

ضوابط اجرایی پیشنهادی ارزش معاملاتی املاک

قسمت اول: ارزش عرصه

الف) ارزش عرصه املاک به جز املاک زراعی و بایر:
– تا 2000 متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– تا 4000 متر مربع مازاد بر 2000 متر مربع 80 % ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– مازاد بر 4000 متر مربع 70 % ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.

1_ در محاسبه ارزش املاکی که دارای 2 بر یا بیشتر می باشند، بالاترین ارزش معبر مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

2_ ارزش عرصه املاک واقع در میادینی که در بلوک مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر بالاترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می شود.

3_ ارزش املاک واقع در سراها، پاساژها و کاروانسراهای منشعب از هر خیابان، کوچه یا بازار که در بلوکهای مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر با ارزش همان خیابان، کوچه یا بازار منظور شود.

4_ ارزش عرصه املاکی که دارای عبور مستقلی نبوده و حق عبور از ملک مجاور را دارند،برابر 60 % ارزش معبری است که راه عبور ملک مورد نظر از آن منشعب می شود.

5_ ارزش املاکی که نیاز به اصلاح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصلاح نشده باشد تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.

ب) ارزش عرصه املاک زراعی و بایر به شرح زیر قابل محاسبه می باشد:

1_ ارزش اراضی زراعی آبی که به وسیله قنات، چاه، رودخانه و یا سایر روشها آبیاری می شوند در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000 / 10 متر مربع برابر 75 % و مازاد بر 000 / 10 متر مربع برابر 50 % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

2_ ارزش اراضی زراعی دیمزار در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000 / 10 متر مربع برابر 50 % و مازاد بر 000 / 10 متر مربع برابر 25 % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

3_ اراضی بایر در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000 / 3 متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده و مازاد بر 000 / 3 متر مربع برابر 75 % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

4_ ارزش آن دسته از املاک زراعی و بایر که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند برابر 75 % ارزش معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.
قسمت دوم: ارزش اعیانی

1_ برای محاسبه ارزش اعیانی املاک، 60 % بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه (که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است) به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی قرار گیرد.

2_ در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 1،5 % به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

3_ در املاک تجاری و صنعتی 30 درصد و املاک اداری و خدماتی 20 درصد به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

4_ ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل 50 درصد ارزش اعیانی که مطابق بند (1) فوق تعیین می گردد، محاسبه می شود.

5_ در محاسبه ارزش اعیانی املاک، مشاعات ساختمان جزء اعیانی محسوب نمی شوند.

6_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی 2 % از ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد کسر شود.

7_ارزش اعیانی ساختمانها، سالنها و کارگاههای نیمه تمام به شرح ذیل تعیین می گردد. ضمناً در املاکی که دارای دو یا چند طبقه می باشند، ارزش اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل سه گانه ذیل محاسبه گردد.

توضیح:
1 جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی ساختمانهای انبار،کارگاه و توقفگاه از ردیف 4 جدول ارزش معاملاتی اعیانی استفاده گردد.
2) جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی سالن های پرورش دام و طیور و آبزیان 40 % قیمت مندرج در ردیف 4 جدول ارزش معاملاتی اعیانی ملاک عمل می باشد.
3 ارزشهای تعیین شده در این مجموعه به ریال می باشد و ارزش معاملاتی محاسبه شده ملک به هزار ریال گرد شود.

اداره کل امور مالیاتی…………

دستورالعمل اجرایی طرح خود اظهاری عملکرد سال 1385 بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری واداری…)
در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ودر راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی وبا هدف بهبود روش های اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه وچگونگی رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال 1385 املاک اجاری مسکونی، تجاری واداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

1_ اظهار نامه اجاری املاک اشخاص حقیقی که در موعد مقرر قانون ی تسلیم وحائز شرایط زیر باشند مشمول خود اظهاری خواهند بود.

1_ 1- اظهار نامه مالیاتی مؤدیانی که وفق قسمت اخیرتبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر بنای مفید می باشد.

2_ 1- اظهار نامه مؤدیانی که درآمد اجاره آنها در اجرای تبصره 2 ماده 54 ق.م.م ابراز گردیده است.

3_ 1- اظهار نامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهاد های عمومی، مؤسسات وشرکت های دولتی ویا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده ودرآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

2_ در اجرای ماده 158 ق.م.م تعداد نمونه انتخابی برای رسیدگی توسط مدیر کل امور مالیاتی تعیین خواهد شد.

3_ اظهار نامه هائی که حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند، قطعی تلقی می گردند.

4_ مؤدیانی که از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر قانون ی خودداری ویا اظهار نامه تسلیمی آنها حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق نباشند کلاً توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

5_ اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1385 صاحبان املاک اجاری که مشمول مقررات ماده 158 ق.م.م نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرارگرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان حداکثر تا پایان دی ماه سال 86 قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

6_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده وترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1386،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

7_ مؤدیانی که اظهار نامه
آنها در اجرای بند 2 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

8_ با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م اگر چنانچه اسناد ومدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود.

9_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مؤدیانی که مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ گردد تا با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م حداقل 40 % مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه تقسیط گردد.

10_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب تفاهم، اظهار نامه تسلیم نموده اند نخواهند بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که بخشوده نخواهد شد.

11_ ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های جاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54  قانون را به نحوی مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند همچنین تمام مساعی خودرا به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق وترغیب صاحبان املاک اجاری وجلب مشارکت مؤثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 به عمل آورند.
مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خودرا در اجرای مفاد این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت وصحت لازم، اجراء وضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد وافزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی اکبر عرب مازار

اداره کل امور مالیاتی استان

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، و در راستای شفاف سازی و ساده سازی رویه های محاسبه و اخذ مالیات و نیز فراهم آوردن زمینه یکسان سازی روش ها به منظور اجرای سیستم مکانیزه و یکپارچه نرم افزار مالیاتهای مرتبط با املاک اعم از مالیاتهای نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث و نیز مدنظر قراردادن نیاز دیگر مراجع ذینفع در محاسبه سایر عوارض و وجوهی که بر مبنای ارزش معاملاتی املاک تعیین می گردند.به پیوست الگوی کلی ضوابط مربوط به ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
مقتضی است ضوابط مذکور با رعایت مقررات قانون ی توسط نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیونهای تقویم املاک مراکز استان و شهرستانهای تابعه مطرح تا در حداقل زمان ممکن ضمن دستیابی به هدف شفافیت و تسهیل در امور مودیان محترم مالیاتی،زمینه اجرای کامل سیستم های جامع نرم افزاری مربوطه در بخش مالیاتهای مرتبط با املاک در سراسر کشور فراهم گردد.
ضمناً ادارات کل امور مالیاتی می توانند پیشنهادات اصلاحی در خصوص ضوابط یاد شده را حداکثر تا تاریخ 31 / 2 / 1386 از طریق نمابر شماره 88573706 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک

قسمت اول: ارزش عرصه

الف) ارزش عرصه املاک (به جز املاک زراعی و بایر) :
– تا 2000 متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– تا 4000 متر مربع مازاد بر 2000 متر مربع 80 % ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– مازاد بر 4000 متر مربع 70 % ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.

1_ در محاسبه ارزش املاکی که دارای 2 بر یا بیشتر می باشند، بالاترین ارزش معبر مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

2_ ارزش عرصه املاک واقع در میادینی که در بلوک مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر بالاترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می شود.

3_ ارزش املاک واقع در سراها، پاساژها و کاروانسراهای منشعب از هر خیابان، کوچه یا بازار که در بلوکهای مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر با ارزش همان خیابان، کوچه یا بازار منظور شود.

4_ ارزش عرصه املاکی که دارای عبور مستقلی نبوده و حق عبور از ملک مجاور را دارند،برابر 60 % ارزش معبری است که راه عبور ملک مورد نظر از آن منشعب می شود.

5_ ارزش املاکی که نیاز به اصلاح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصلاح نشده باشد تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.

ب) ارزش عرصه املاک زراعی و بایر به شرح زیر قابل محاسبه می باشد:

1_ ارزش اراضی زراعی آبی که به وسیله قنات، چاه، رودخانه و یا سایر روشها آبیاری می شوند در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000 / 10 متر مربع برابر 75 % و مازاد بر 000 / 10 متر مربع برابر 50 % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

2_ ارزش اراضی زراعی دیمزار در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000 / 10 متر مربع برابر 50 % و مازاد بر 000 / 10 متر مربع برابر 25 % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

3_ اراضی بایر در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000 / 3 متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده و مازاد بر 000 / 3 متر مربع برابر 75 % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

4_ ارزش آن دسته از املاک زراعی و بایر که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند برابر 75 % ارزش معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.
قسمت دوم: ارزش اعیانی

1_ برای محاسبه ارزش اعیانی املاک، 60 % بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه (که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است) به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی قرار گیرد.

2_ در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 1،5 % به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

3_ در املاک تجاری و صنعتی 30 درصد و املاک اداری و خدماتی 20 درصد به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

4_ ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل 50 درصد ارزش اعیانی که مطابق بند (1) فوق تعیین می گردد، محاسبه می شود.

5_ در محاسبه ارزش اعیانی املاک، مشاعات ساختمان جزء اعیانی محسوب نمی شوند.

6_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی 2 % از ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد کسر شود.

7_ارزش اعیانی ساختمانها، سالنها و کارگاههای نیمه تمام به شرح ذیل تعیین می گردد. ضمناً در املاکی که دارای دو یا چند طبقه می باشند، ارزش اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل سه گانه ذیل محاسبه گردد.

توضیح:
1 جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی ساختمانهای انبار،کارگاه و توقفگاه از ردیف 4 جدول ارزش معاملاتی اعیانی استفاده گردد.
2) جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی سالن های پرورش دام و طیور و آبزیان 40 % قیمت مندرج در ردیف 4 جدول ارزش معاملاتی اعیانی ملاک عمل می باشد.
3 ارزشهای تعیین شده در این مجموعه به ریال می باشد و ارزش معاملاتی محاسبه شده ملک به هزار ریال گرد شود.

ضوابط اجرائی ارزش اجاری املاک

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:
قسمت اول: ارزش اجاری انواع املاک
املاک مسکونی:
ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا 200 متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.
تبصره: در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (150 متر در تهران یا 200 متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل 34 / 1 متر معافیت سایر نقاط می باشد.
املاک تجاری:
ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.
– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر 20 % ارزش تعیین شده در جدول.
– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا توأما صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:

الف- تا مساحت 20 متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.

ب- تا مساحت 50 متر مربع مازاد بر 20 متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.

ج- مازاد بر مساحت 50 متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
املاک اداری:
ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
املاک کشاورزی:
د: ارزش اجاری املاک زراعی برابر 2 % و باغات و پرورش گل و گیاه برابر 4 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
ج: ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر 20 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
سایر املاک:
ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با 75 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
قسمت دوم: تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

1_ در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 1. 5 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.

2_ در ساختمانهای مسکونی و اداری پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین 15 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

3_ در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف 5 % و حداکثر 20 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

4_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری 2 % از ارزش محاسبه شده، کسر شود.

5_ املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا
ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که طبق دستورالعمل مذکور محاسبه می شود اضافه گردد.
سایر توضیحات:

1_ ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید
می باشد بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.

2_ در اجاره داری دست دوم املاک که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل 10 % ارزش اجاری است که طبق این دستورالعمل محاسبه می شود.

3_ تسهیلات موضوع تبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی واجاره به منظور سکونت می باشد.

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاره املاک ضروری است:

1_ ارزش اجاره املاک مسکونی دارای زیر بنای مفید تا یکصد متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده جدول پیوست.
– تا میزان یکصد و پنجاه متر مربع مازاد بر یکصد متر مربع 85 % ارزشهای تعیین شده جدول.
– تا میزان دویست متر مربع مازاد بر یکصد و پنجاه متر مربع 70 % ارزشهای تعیین شده جدول.
– تا میزان سیصد متر مربع مازاد بر دویست متر مربع 55 % ارزشهای تعیین شده جدول.
– مازاد بر سیصد متر مربع 40 % ارزشهای تعیین شده جدول.

2_ ارزش اجاره املاک با کسر دو درصد به ازای هر سال قدمت ساختمان نسبت به سال 1377 به ماخذ ارزشهای تعیین شده در جدول پیوست محاسبه شود مشروط به اینکه ارزش اجاری ملک مذکور کمتر از هفتاد درصد ارزش تعیین شده نگردد.

3_ در تعیین ارزش اجاره املاک دارای تأسیسات استخر،جکوزی و سونا (اعم از خشک و بخار) به ازای هر یک سه درصد به ارزش اجاره هر متر مربع اضافه می شود.

4_ در ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا مشروط به دارا بودن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول به آن اضافه شود.

5_ ارزش اجاره املاک واقع در کوچه های با عرض چهار متر و کمتر و یا فاقد پارکینگ مسقف با کسر پانزده درصد ارزش اجاری تعیین شده در جدول محاسبه شود.

6_ ارزش اجاره املاک مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین با کسر بیست و پنج درصد ارزش اجاره تعیین شده در جدول محاسبه شود.

7_ ارزش اجاره املاکی که حدی از آن به نهر عمومی،رودخانه،کانال، مسیل و املاک مزروعی محدود شده و یا مجاور بزرگراه باشد با کسر پانزده درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه گردد.

8_ ارزش اجاره املاکی که عرصه آن اوقافی است با کسر پنج درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه گردد.

9_ ارزش اجاره املاک تجاری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستاجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر تا مساحت (20) متر مربع ده برابر،تا مساحت (50) متر مربع مازاد بر (20) متر مربع دو برابر و مازاد مساحت (50) متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در جدول و با رعایت مقررات بند (2) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند (5) واحدهای تجاری واقع در کوچه های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه شود.

10_ ارزشهای اجاره املاک تجاری تعیین شده در بند فوق برای طبقه همکف در ساختمانهای تجاری و برخیابان و برکوچه بوده و برای هر طبقه بالاتر و پایین تر از همکف پنج درصد از ارزش مذکور کسر شود مشروط بر اینکه میزان این کاهش بیشتر از بیست درصد نگردد.

11_ ارزشهای اجاره املاک دارای کاربری اداری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستاجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر سه برابر ارزشهای تعیین شده در جدول و با رعایت مقررات بند (2) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند (5) واحدهای اداری واقع در کوچه های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه گردد.ضمناً در ساختمانهای اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول به آن اضافه شود.

12_ ارزش اجاره املاکی که به امور آموزشی،ورزشی و بهداشتی اختصاص یافته با کسر سی درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه شود.

13_ ارزش اجاره املاکی که به امور صنعتی،انبار و پارکینگ عمومی مسقف اختصاص یافته با کسر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه شود. (پارکینگ های عمومی غیر مسقف بر مبنای ارزشهای تعیین شده به ازای هر متر مربع عرصه و با کسر بیست درصد ارزشهای مذکور محاسبه شود.)

14_ ارزش اجاره املاکی که به امور دامپروری،دامداری،پرورش ماهی و طیور اختصاص یافته از ماخذ بیست درصد ارزشهای تعیین شده محاسبه گردد.

15_ ارزش اجاره زمینهای کشاورزی از مأخذ یک درصد و ارزش اجاره باغات از مأخذ دو درصد ارزشهای تعیین شده در جدول بابت هر متر مربع عرصه آنها محاسبه گردد.

16_ در تمام موارد فوق مجموع کاهش ارزشهای تعیین شده برای هر ملک،فارغ از میزان افزایش موردی آن از شصت درصد ارزشهای تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

17_ ارزشهای اجاره تعیین شده در جدول بطور متوسط برای هر بلوک مجموعه ارزش معاملاتی املاک تهران در نظر گرفته شده و مربوط به هر متر مربع زیر بنای مفید در هر ماه می باشد.
بالکن،تراس و نورگیرهای غیر مسقف یا با شیشه ای و مشاعات ساختمان و پارکینگ و انباریهای غیر مسکونی خارج از آپارتمان جزء زیر بنای مفید منظور نخواهد شد.

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
مجله مالیات
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر

دستورالعمل اجرائی طرح خود اظهاری عملکرد سال 84 بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری و اداری …)
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای گسترش فرهنگ خود اظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرائی دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های املاک اجاری مسکونی، تجاری و اداری اشخاص حقیقی که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1384 در موعد مقرر قانون ی تسلیم می نمایند را به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

1_ اظهارنامه اجاری املاک اشخاص حقیقی که در موعد مقرر قانون ی تسلیم و حائز شرایط زیر باشند مشمول خود اظهاری خواهند بود.

1_ 1- اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که وفق قسمت اخیر تبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، مساحت واحد با واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر زیر بنای مفید باشند.

2_ 1- اظهارنامه مؤدیانی که درآمد اجاره آنها در اجرای تبصره 2 ماده 54 ق.م.م ابراز گردیده است.

3_ 1- اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکتهای دولتی ویا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده ودرآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

2_ در اجرای ماده 158 ق.م.م تعداد نمونه انتخابی برای رسیدگی توسط مدیر کل امور مالیاتی تعیین خواهد شد.

3_ اظهارنامه هائیکه حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند، قطعی تلقی می گردند.

4_ مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانون ی خودداری و یا اظهارنامه تسلیمی آنها حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق نباشند کلاً توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

5_ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1384 صاحبان املاک اجاری که مشمول مقررات ماده 158 ق.م.م نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان حداکثر تا پایان دی ماه سال 85 قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

6_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1384 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه 1385،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

7_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 2 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

8_ با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م اگر چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود.

9_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مؤدیانیکه مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ گردد تا حداقل 40 % مالیات بصورت نقد ومابقی حداکثر در چهارماه تقسیط گردد.

10_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود، ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.

11_ ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزشهای اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54  قانون را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق وترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت مؤثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1384 بعمل آورند.
مدیران کل امور مالیاتی مکلفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم، اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی اکبر عرب مازار

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر طراحی سیستمها و روشها
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30 / 6 / 1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث،اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور،مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن،مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.

غلامرضا حیدری کردزنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بردرآمد املاک)

نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

1_راجع به ماده 53 و تبصره‌های آن:

الف-در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
در اینخصوص بدواً لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .
طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .
حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است،بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد،حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید،عمری،رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد،حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود .
حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است،منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .
طبق ماده 55 قانون مدنی،وقف عبارتست از ((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))
طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))
طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .
طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد،سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)) .
ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد:

الف: 1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد،مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای 1و 0 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .

الف- 2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود،معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ،در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

الف- 3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

الف- 4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد،بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند،مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود .

الف- 5- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند،نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود،اما در مواردیکه مالک با انتقال عین،منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید،اگر از ملک شخصاً ((بهره برداری)) کند،چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده،مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود:
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ،هرگاه موجر مالک نباشد،درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره،بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی
طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ،حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانون ی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

د- در مورد تبصره 2 ماده 53
طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد،غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد،اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده،در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (بلحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت .

ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9-ماده 53

مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال،مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد،بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25 % آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه،مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد،مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105 آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز،رسید آنرا به موجر تسلیم کند.

و- در مورد تبصره 10 – ماده 53

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد،یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .
درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد،شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد،بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد،عمل نمود،با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد،در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .
درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند،مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 4530 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 615 مورخ 23 / 12 / 1389 این بند ابطال گردید.
باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره،نکات زیر را متذکر می گردد:
– معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .

– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 000ر000ر72 ریال در سال باشد ، 000ر000ر54 ریال از مال الاجاره معاف و 000ر000ر18 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع  با مال الاجاره سالانه           000ر000ر20 ریال

واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه           000ر000ر84 ریال

                                            متر مربع در تهران                              متر مربع در سایر نقاط

                                                       150                     معادل                             300

225=300                                                                        x                                  x

متر مربه به مأخذ تهران              325=100+225

104,000,000    =20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه

104,000,000                             325

48,000,000=150                                                  x                                          x

معافیت سالانه

ریال

درآمد مشمول مالیات         42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000)

– زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد،معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد،توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات،راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای،انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود .
-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره،ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر (بغیراز واحدهای معرفی شده) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .

2_ راجع به تبصره 2 – ماده 54

طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست،باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است:
الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته،مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته،معترض باشد،اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .
ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود،همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره) واگذار شده باشد،کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند،قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

3_راجع به ماده 55

(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 بند 3 این ماده ابطال گردیده)

الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی،مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود،اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی،در صورت عدم ارائه سند رسمی،ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

ب- حکم ماده 55 به هیچ وجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود،اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود،این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

4_ راجع به ماده 57

الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود،بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید،نمی تواند از معافیت موضوع 57 برخوردار شود،مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .

ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده،مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده،ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند،ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

5_ راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59

الف – طبق نص صریح ماده 59 قا نون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد،بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل،مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد،در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی،منظور از ((موقعیت تجاری)) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد،در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت،مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .

6_ راجع به ماده 63:

(بر اساس بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) این بخشنامه لغو می گردد.)
– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع،عقودی از قبیل صلح،هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد،انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد،انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود .
یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .
نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه،انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد،لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین،بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد،فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

7_ راجع به ماده 74
بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد،مالک خواهد شناخت .
با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده،در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد،از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است،فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود،در صورت احراز واقعیت،موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود،لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد،هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود .

8_ راجع به ماده 77:

(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 ابطال گردیده)
الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است،بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده،تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود .

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره 7238 / 64085- 211 مورخ 14 / 11 / 1381،انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی،مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود،بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی،فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

9_ راجع به ماده 78:
مهمترین حقوق ملکی مذکور درماده 78 شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” (با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ، بهره مالکانه معادن (با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .
دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود (توجه شود که نرخ 5 % مذکور در ماده 59 منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد) .

10_ تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187:
الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است،بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد،نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند،بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد،باید ظرف 72- 48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد،ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع) ،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد،واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی (انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن) و یا وکیل و یا نماینده قانون ی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود،ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر،تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد،همچنین اگر راجع به مورد معامله،سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند،فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد،نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند،به عهده متعاملین فعلی قرار داد،مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند
ه – در مورد صدور وقفنامه،استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187  ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است،اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد،بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد
و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است،منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد،گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد،واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی باشد،اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز (که مورد سوال برخی واحدها بوده) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد،اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده،لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا،مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود .
در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد،بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده 139 بایستی جستجو نمود .

ح-در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد،اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد،مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای ((عرصه و اعیان)) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد،واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند،بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد،مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .
توجه:
آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد،از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده،آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .

غلامرضاحیدری کرد زنگنه

نظر به اینکه ارزش معاملاتی سال 1384 املاک تهران،شمیران،شهرری،و حومه در تاریخ 20 / 2 / 1384 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ 21 / 3 / 1384 لازم الاجرا می باشد بنابراین دقت فرمایند گواهی های انجام معامله صادره موضوع ماده 187 قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1381 محاسبه می گردد تا پایان روز 20 / 3 / 1384 معتبر خواهند بود و نسبت به معاملاتی که از روز 21 / 3 / 1384 و بعد آن به ثبت می رسند بایستی مالیات نقل وانتقال مالیات مربوط بر اساس ارزش معاملاتی جدید محاسبه ووصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد.
مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ تا در ذیل گواهیهای صادره که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1381 تنظیم می گردد،عبارت”این گواهی تا تاریخ 20 / 3 / 1384 اعتبار دارد”را درج نمایند.

حیدری کرد زنگنه

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

پیرو بخشنامه شماره 1374- 4155- 211 مورخ 6 / 7 / 81 در خصوص ارزش معاملاتی املاک سال 1381 تهران، شمیران , شهرری و حومه , نظر به اینکه ابهاماتی در خصوص وجه افتراق ساختمانهای بتون آرمه و اسکلت بتونی و یا یکسان بودن آنها مطرح گردیده است , با عنایت به نظر دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشعر بریکسال بودن مفهوم ساختمانهای بتون آرمه (بتون مسلح) با اسکلت بتونی , نتیجتاً این موضوع در تاریخ 11 / 3 / 82 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن رسیده و پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی لازم الاجرا می باشد .

بنابراین عبارت اسکلت بتونی از ردیف دو ارزش معاملاتی اعیانی حذف و بندهای 1 و 2 صفحه 5 کتاب ارزش معاملاتی املاک سال 1381 بشرح زیر اصلاح می شود.

مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه در تهران جهت اجرا ابلاغ نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان……………..

نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 از اول سال 1382،مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین می شود،لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان و هر یک از شهرستانهای تابعه به منظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمناً لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی و دقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته و عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ و به منظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر ضروری می داند:

1_ نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه و به بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد (حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد)

2_ کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد و با تجربه و مطلع در امور املاک جهت جمع آوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز و تطبیق و پردازش اطلاعات مذکور و همکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد.

3_ ارزش واقعی و عادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)،اداری، تجاری و در محدوده …. هر حوزه مالیاتی به تفکیک در هر کوچه و خیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری و اطلاعات جامعی از طریق کمیته مذکور در اختیار کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی و عنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.)

4_ حتی المقدور آمار و اطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و یا بانک مرکزی تهیه شده است جمع آوری و مورد استفاده قرار گیرد.

5_ کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع آوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی و پردازش آنها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید.

6_ بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کارپردازی مختلف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و …… تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذاری محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد.

7_ مقررات تبصره 4 ماده 53 درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات در مواردی که ملک با اثاثه و ماشین آلات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد.

8_ موضوع باید به نحوی برنامه ریزی و اقدام گردد که تا پایان اسفند ماه ارزشهای اجاری هر مترمربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده و در فروردین ماه سال بعد چاپ و توزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موظفند نحوه اقدام و پیشرفت کار را پیگیری و تا پایان اسفند ماه سال جاری گزارش نمایند.

عیسی شهسوار خجسته
از طرف حیدری کرد زنگنه

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران،شمیران،شهرری و حومه در تاریخ 17 / 6 / 1381 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ 18 / 7 / 1381 لازم الاجرا می باشد. بنابراین توجه خواهند داشت که گواهیهای انجام معامله صادره موضوع ماده 187 قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1376 محاسبه می گردد،تا تاریخ 17 / 7 / 1381 معتبر خواهد بود و نسبت به معاملاتی که از روز 18 / 7 / 1381 و بعداز آن به ثبت برسند باید مالیات نقل و انتقال مربوط،براساس ارزش معاملاتی فوق الذکر محاسبه و وصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد.
مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ نمایید.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان …

نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 از اول سال 1382،ماخذ محاسبه درامد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها وبراساس هر متر مربع تعیین می شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان وهر یک از شهرستانهای تابعه بمنظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمناً لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی ودقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته وعدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ وبمنظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر را ضروری میداند.

1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه وبه بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد (حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد)

2- کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد وبا تجربه ومطلع در امور املاک جهت جمع اوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز وتطبیق وپردازش اطلاعات مذکور وهمکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد.

3- ارزش واقعی وعادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)،اداری، تجاری و … در محدوده هر حوزه مالیاتی ب تفکیک در هر کوچه وخیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری واطلاعات جامعی از طریق کمیته کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی وعنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.)

4- حتی المقدور آمار واطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز امار ایران، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، وزارت مسکن وشهرسازی ویا بانک مرکزی تهیه شده است جمع اوری ومورد استفاده قرار گیرد.

5- کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع اوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی وپردازش انها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید.

6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کاربریهای مختف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و… تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذای محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد.

7- مقررات تبصره 4 ماده 53 درامد ناشی از اجره اثاثه وماشین الات در مواردی که ملک در مواردی که ملک با اثاثه وماشین الات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد.

8- موضوع باید به نحوی برنامه ریزی واقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزشهای اجاری هر متر مربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده ودر فروردین ماه سال بعد چاپ وتوزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موفند نحوه اقدام وپیشرفت کار را پیگیی وتا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

نظر به لزوم ایجاد رویه واحد و منطبق با موازین قانون ی و اجتناب از اعمال روشهای متفاوت و قیمتهای مختلف نسبت به ساختمانهائیکه از حیث نوع مصالح یکسان و مشابه هستند درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات بساز و بفروش از طریق علی الرأس در شرایطی که اسناد و مدارک و دلایل متقن حاکی از تعیین بهای اعیانی فروش رفته به تفکیک و بطور منجر و غیرقابل تردید و انکار در دست نیست موارد ذیل را مقرر می نماید:

1_ هر یک از ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها ظرف مدت ده روز , متوسط بهای تمام شده هر مترمربع از انواع ساختمانهای مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی واحدهای تحت نظارت را برای سنوات 75 و 76 و 77 و 1378 (شامل قیمت مصالح و دستمزد ساخت) و متوسط بهای تمام شده تجهیزات و تاسیسات شامل تهویه مطبوع , شوفاژ , آسانسور , لوله کشی گاز و نظایر آنها برای هر متر مربع با استفاده از منابع آماری و تجربیات ممیزین کل به تفکیک تهیه (درمورد استانها , متوسط بهای تمام شده در مرکز استان کافی خواهد بود) و به انضمام یک نسخه از تصویر صفحات دفترچه ارزش معاملاتی معتبر در سنوات مزبور که ارزش انواع ساختمان و تجهیزات و تاسیسات در آن صفحات درج شده است (فقط مرکز استان) به دفتر اینجانب ارسال نمایند.

2_ از صدور برگ تشخیص علی الراس برای عملکرد سالهای 75 و 76 و 77 به استثنای مواردی که عدم صدور برگ تشخیص تا پایان سال جاری موجب مرور زمان مالیاتی خواهد شد تا صدور دستورالعمل جدید خودداری شود .

3_ وقت جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی برای پرونده های مالیاتی مودیان بسازو بفروش معترض بعد از ابلاغ دستور العمل تعیین و در هرحال از اتخاذ تصمیم در مورد پرونده های مالیاتی مودیان بساز و بفروش مطروحه در هیأتهای حل اختلاف قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید خودداری و صدور رای منوط به وصول دستورالعمل گردد .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

در اجرای تبصره (64) قانون بودجه سال 1374 کل کشور مبنی بر اینکه وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف شده است از کلیه واگذاریها و معاملات سهام چنانچه از طریق بورس انجام گیرد یک و نیم درصد (یک درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار) و در صورتیکه واگذاریها و معاملات سهام خارج از بورس صورت پذیرد دو و نیم درصد (یک و نیم درصد از فروشنده و یک درصد از خریدار) اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید لذا مراتب زیر بالغ که دقیقاً مورد توجه و اقدام قرار گیرد:

1- اخذ یک و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال 1374 در بورس انجام می گیرد می بایستی براساس یک درصد بهاب روز فروش سهام از فروشنده و نیم درصد آن از خریدار توسط سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار راساً اقدام و وجوه وصولی به حسابهای خزانه که در بند (3) اعلام شده است واریز و مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولی و واریزی حداکثر تا پایان هرماه به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال گردد .

2- اخذ دو و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال 1374 در خارج از بورس انجام میشود می بایستی بماخذ یک و نیم درصد بهای روز فروش سهام از فروشنده و یک درصد آن از خریدار توسط حوزه های مالیاتی مربوط اقدام و ضمن واریز وجوه وصولی بحسابهای خزانه مندرج در بند (3) , مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولی و واریزی حداکثر تا پایان هر ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند .

3- کلیه وجوهی که از طریق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار , شرکتها و حوزه های مالیاتی اخذ میشود می بایستی در تهران به حساب 924 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به حسابی که از طریق خزانه نزد نمایندگی های خزانه افتتاح میشود واریز گردد .

4- مدیران کل امور اقتصادی و دارائی و مالیات بر شرکتها مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود . ضمناً یادآور می شود مفاد تبصره (64) قانون بودجه سالجاری ارتباطی به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه آن مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی ندارد .

مرتضی محمدخان
وزیر اموراقتصادی و دارائی

اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران
اداره کل مالیاتهای (غرب،شرق ومرکز) تهران

نظرباینکه ارزش معاملاتی سال 1373 املاک تهران،شمیران،شهرری و حومه درتاریخ 6 / 2 / 1373 به تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک رسیده وحسب مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه بعدی آن ازتاریخ 7 / 7 / 1373 لازم الاجراء میباشدلذاتوجه خواهند داشت گواهی های صادره قبل از 7 / 7 / 1373 که برمبنای ارزش معاملاتی قبلی محاسبه میگردد تا تاریخ مذکورمعتبر بوده و بنابراین درج اعتبار تاریخ مذکوردرمتن گواهیهای صادره مورد تاکید قرارگیرد تا مفاصاحسابهائیکه بعدازتاریخ اجراء ارزش معاملاتی جدید به دفاتر اسناد رسمی ارائه خواهد شد مورد بررسی ومحاسبه مجدد مالیات متعلقه به حوزه های مالیاتی ذیربط عودت داده شود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

نظرباینکه درمورد حق واگذاری محل ازحیث عناوین مندرج درتبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای اغلب ماموران تشخیص وسایرمراجع مالیاتی ابهاماتی بروز کرده است لذابمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحدنکات ذیل رامتذکرمیگردد:

1- هرنوع واگذاری یاتصرف محل کسب وتجارت متضمن انتقال حق واگذاری محل وبتبع آن لزوم وصول مالیات حق واگذاری نیست بلکه همانگونه که در قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرومستاجر مصوب 15 / 8 / 1365 آمده است،ممکن است واگذارنده بموجب سند رسمی حق واگذاری دریافت ننماید ویا بهر حال مستندا”،حق واگذاری رابرای خود محفوظ دارد.

2- انتقالات قطعی اراضی و یابه اجاره واگذارنمودن آن قطع نظرازشخصیت حقیقی یاحقوقی انتقال گیرنده وانتقال دهنده وبدون لزوم بررسی در مورد اینکه ازاراضی انتقالی بعدا” چه استفاده ای خواهد شد باعنایت به بند الف ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم که هرنوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظرواقع میشود،مطلقا” مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

3- بعضا” مشاهده میشود،درزمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ داری وفروش مصالح ساختمانی وگل وگلدان ونظایرآنهامینمایند که مسلما”اینگونه فعالیتها هم موجب حق واگذاری نمیباشند اماچنانچه زمین محصورومشخصی بصورت رسمی ویابدون منع قانون ی مورداستفاده برای فعالیتهائی ازانواع یادشده وانواع دیگری مانندانبارداری بوده وبطورواضح ومسلم “حق کسب وپیشه درآن ایجاد شده باشد،انتقال دهنده آن موقع انتقال برابرمقررات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.

4-املاک مسکونی که بدون مجوز وبرخلاف مقررات قانون ی مورد استفاده شغلی یاتجاری واقع میشوند, مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشندمگراینکه به دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاهها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که دراینصورت مستاجرطبق مقررات مشمول مالیات خواهد بود ولی مالک درهنگام انتقال بعدی اعم ازقطعی یاغیرقطعی با بقاء شرایط مذکوردرصدر این بند مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

5-پزشکان و پیراپزشکان،وکلاء وکارشناسان رسمی دادگستری سر دفتران اسناد رسمی یاازدواج و طلاق که دراملاک مسکونی در رشته های مذکور فعالیت مینمایند، مادام که کاربری ملک مزبور ازحیث مقررات تغییرننموده،بابت واگذار آن مشمول مالیات حق واگذاری نمیباشند.

6-درمواردیکه اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به یکی ازاعضاء (صاحب سهم یاسهم الشرکه) رابعنوان اقامتگاه قانون ی معرفی مینمایند، صرف این اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررات تغییر ننموده موجد حق واگذاری محل نخواهد بود.

7-مالکین املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستاجراست واکنون باحفظ حقوق مستاجر،بدیگری یابهمان مستاجربصورت قطعی منتقل میشود،مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشند.

8-املاک مسکونی که مالک یاهمسریافرزندان اوضمن سکونت درآن ملک بمشاغلی ازانواع مشاغل جز مانندخیاطی،بافندگی وامثال آنهااشتغال دارند،موقع انتقال قطعی یااجاری ملک،مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشد.

9-املاکی که بموجب پروانه یاجواز ساخت یاگواهی پایان کارصادره از مراجع ذیصلاح دارای کاربری مختلط (قسمتی تجاری واداری وقسمت دیگرمسکونی) است ویااین کاربردمختلط بمرورایام بصورت بلامعارض بوجود آمده است،فقط نسبت به قسمت تجاری واداری مذکوراعم ازاینکه تفکیک شده یانشده باشد،با رعایت سایربندهای این دستورالعمل حسب مورد مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود. شایسته است ماموران تشخیص ومراجع مالیاتی و سایرمسئولین ذیربط با رعایت کامل این دستورالعمل که مفاد آن به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است،و بااجتناب از پیش بینی وقوع حالات بعدی وبدون فوت وقت وتاخیر غیرموجه اقدام به رسیدگی وانجام امورمراجعین بنمایند و ضمنا”مدیران کل محترم ادارات وممیزین کل مربوط که مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل بعهده آنان محول میگردد،ماموران خاطی راکه بی جهت وسایل دوندگی وتضییع وقت مودیان رافراهم میاورند دراسرع وقت معرفی نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان

چون بعضاً ملاحظه میگردد که ادارات اموراقتصادی و دارائی شهرستانها بدون توجه به مقررات بندهای 2، 3و 0 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قبل ازکسب مجوز از وزارت متبوع راساً نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده اقدام مینمایند که این امر برخلاف مقررات مذکور بوده و تصمیمات متخذه کمیسیون نیز درخصوص مورد فاقد اعتبار قانون ی خواهد بود لذا مقتضی است مراتب را مد نظر قرار داده و بکلیه واحدهای تابعه نیزابلاغ نمائید که باتوجه به مقررات یادشده در موارد ضروری دلائل توجیهی مبنی بر لزوم تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده از طریق آن اداره کل جهت طرح و بررسی موضوع و عندالاقتضاء صدور مجوز تشکیل کمیسیون تقویم املاک باین معاونت گزارش گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل مالیات برشرکتها

بدینوسیله تصویر صورتجلسه اصلاحی ارزش معاملاتی سالهای 68 الی 70 املاک تهران،شمیران،شهرری و حومه مصوب کمیسیون تقویم املاک جهت اجرا ازتاریخ 15 / 10 / 69 بپیوست ارسال میگردد، خواهشمنداست دستور فرمائید مراتب به حوزه های مالیاتی تابعه ابلاغ گردد

سیدمحسن میرفخرائی
مدیرکل اطلاعات وخدمات مالیاتی

در اجرای تبصره یک ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی ایران بنابر پیشنهاد شماره 22766 / 21763 / 31 مورخ 28 / 5 / 69 و 22764 / 21767 / 31- 28 / 5 / 69 و 22762 / 21765 / 31- 28 / 5 / 69 و شماره 22748 / 21761 / 31- 27 / 5 / 69 وزارت اموراقتصادی و دارائی بموجب احکام شماره 3057 / 160- 21 / 6 / 69 شورای شهر تهران و شماره 6976 / 44- 7 / 9 / 69 وزارت مسکن و شهرسازی و شماره 14425 / 1 / 640- 22 / 8 / 69 وزارت کشاورزی وشماره 6690 / 10- 10 / 6 / 69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وشماره 786 / 635 / 31- 9 / 1 / 68 وزارت امور اقتصادی و دارائی کمیسیون تقویم املاک طی جلسات متعدد باحضور امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از بررسیهای لازم و بحث وتبادل نظر و بازدید محل نهایتا درتاریخ 14 / 9 / 69 ارزش معاملاتی املاک عنوان شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی بشرح آتی تعدیل وتعیین گردید:

1- بند الف ارزش ساختمانهای نیمه تمام مسکونی تجاری و اداری مندرج درقسمت دوم تذکرات مذکور در ردیف 7 صفحه 3 دفتر ارزش معاملاتی سالهای 68 و 69 و 70 بشرح زیر تفکیک واصلاحی میگردد:

الف- درمرحله پی کنی و پس سازی براساس 5 % ارزشهای تعیین شده

ب- درمرحله اتمام اسکلت ساختمان براساس 25 % ارزشهای تعیین شده

ج- درمرحله اتمام اسکلت و سقف براساس 03 % ارزشهای تعیین شده

د- درمرحله اتمام دیوارکشی ها و سقف براساس 35 % ارزشهای تعیین شده 2- ردیفهای 11 و 12 و 13 و تبصره یک و دو آن مندرج در صفحه 4 دفتر ارزش معاملاتی سالهای 68 و 69 و 70 مربوط به قسمت اول تذکرات بشرح زیراصلاح میگردد:

الف- املاک مزروعی آبی که وسیله قنات یا چاه و یا رودخانه آبیاری میشود برای هر پلاک ثبتی تامساحت پنجهزار متر مربع مطابق ارزشهای تعیین شده در قطعه مربوطه محاسبه ومازاد برپنجهزار مترمربع تا یک هکتار متری یکصدو پنجاه ریال و مازاد بریک هکتار متری پنجاه ریال

ب- املاک مزروعی دیمزار برای هر پلاک ثبتی تا مساحت پنجهزار مترمربع مطابق ارزشهای تعیین شده درقطعه مربوطه محاسبه ومازاد برپنجهزار مترمربع تایک هکتار،متری هشتاد ریال ومازاد بریک هکتار متری بیست ریال .

ج- ارزش معاملاتی اراضی سبزیکاری تا مساحت پنجهزار متر مربع مطابق ارزشهای تعیین شده در قطعه مربوط و مازاد بر پنجهزار متر مربع با کسر پنجاه درصدارزشهای ذکر شده درقطعه مربوط محاسبه گردد.

د- اراضی بایر برای هرپلاک ثبتی تا پنجهزار متر مربع مطابق ارزشهای تعیین شده در قطعه مربوط محاسبه ومازاد بر پنجهزار مترمربع تا یک هکتار متری شصت ریال ومازاد بریک هکتار متری بیست ریال .

ه- تبصره یک و دو صفحه 4 مجموعه مذکور حذف میشود.
تذکر* درمورد املاک مشاعی حد نصاب مذکور ردیفهای فوق برای هریک ازمالکین مشاعی درهرپلاک ثبتی منظور گردد.

3- درصفحه 202 بلوک 97 عبارت پروین از ردیف 5 بلوک مذکورحذف میشود.

نماینده شورای شهر تهران مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی- مصطفی فخرائی نماینده وزارت مسکن و شهرسازی نماینده وزارت کشاورزی جعفرصدیقی حسین تمدن ضیاء نماینده سازمان ثبت واسناد واملاک کشور نماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی

اداره کل
نظرباینکه ارزش معاملاتی سال 1368 املاک تهران،شمیران،شهرری و حومه درتاریخ 19 / 7 / 68 به تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک رسیده باتوجه به قسمت آخر بند ج ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از تاریخ 20 / 8 / 68 لازم الاجراء میباشد لذا توجه خواهند داشت گواهیهای صادره قبل از 20 / 8 / 68 که برمبنای ارزش معاملاتی سال 1367 محاسبه میگرددتا تاریخ 19 / 8 / 68 معتبربوده وبمنظور اطلاع دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد ثبتی غیرمنقول به حوزه های مالیاتی تاکید فرمائید تاریخ اخیرالذکر درمتن گواهی های صادره عنوان دفاتردرج و مورد نظر قرارگیرد.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی